بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مارس 2023 أصدر مركز تافسوت للأبحاث و الدراسات و التكوين كتابا جماعيا موسوم بـ ” ” قضايا النوع الاجتماعي في المغرب : دراسات سوسيوقانونية ” ، و يضم الكتاب دراسات سوسيو قانونية حول مقاربة النوع الاجتماعي من الناحية النظرية و القانونية ، بالإضافة إلى إشكالية إدماج مقاربة النوع في منظومة التربية و التكوين و مشاريع التنمية و الحكامة الترابية .
مقدمة الكتاب :
تعد مقاربة النوع الاجتماعي من بين المقاربات الناجعة لتكريس المساواة بين الجنسين ، و تسعى الدولة المغربية إلى إرساء هذه المقاربة ، فقد نص دستور 2011 على مبدأ المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية . لكن بالرغم من مصادقة المغرب على مجموعة من المواثيق الدولية التي تروم ترسيخ المساواة بين الجنسين، إلى جانب مطالب الحركات النسائية والمنظمات الحقوقية، فإن مبرر الخصوصيات المحلية المشكلة للمجتمع، الذي تقدمه الدولة عادة ، يحول دون ملاءمة تامة بين المبادئ الدولية للمساواة بين الجنسين التي تجسدها بالأساس اتفاقية سيداو CEDAW والتشريعات الوطنية خاصة مدونة الأسرة. وعليه يبقى التساؤل مشروعا حول حدود تفاعل المغرب مع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان في مجال المساواة بين الجنسين ؟ و نظرا للأهمية التي تكتسيها مقاربة النوع في التأسيس للحكامة الترابية ، فإن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية نصت على اعتماد هذه المقاربة في إطار تنزيل مقتضيات الدستور عبر إحداث هيئات استشارية للمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع . فما مدى مساهمة مقاربة النوع في تكريس الحكامة الترابية ؟ و الجدير بالذكر أن إرساء مقاربة النوع ينبغي أن ينطلق أولا من مؤسسات التربية و التنشئة، بيد أن التمييز الحاصل بين الجنسين كان نتاج ثقافة هذه المؤسسات ، لذلك فإن المدرسة فضاء أساسي ، بل و اللبنة الأولى لتعزيز قيم النوع الاجتماعي . فإذا كان المغرب قد نص في الدستور على المساواة بين الجنسين ، و أقر بذلك في مختلف المرجعيات و الأطر التربوية ، عبر اعتماد مقاربة النوع ، فما مدى حضور إشكالية النوع الاجتماعي في الخطاب التربوي المغربي؟ و ما حدود تنزيل هذا الخطاب في الفضاء المدرسي و الممارسة الصفية ؟ إن إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية مشروع متكامل لا يمكن أن يتحقق في مجال بعينه دون تحققه في مجالات أخرى ، لذلك فإن هذه المقاربة ينبغي أن تندرج في إطار مشروع نموذج تنموي شامل ، فما علاقة مقاربة النوع الاجتماعي بالتنمية ، و ماهي رهانات و تحديات إدماج مقاربة النوع في المشاريع التنموية في المغرب ؟
