في إطار مشروع ” ديناميات محلية من أجل حكامة ترابية ناجعة ” ، نظمت جمعية مبارك أوعلي للتنمية و الثقافة و الأعمال الاجتماعية بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و جمعية مركز تافسوت للأبحاث و الدراسات و التكوين و جماعة الدراركة ندوة حول ” الديمقراطية التشاركية و رهانات الحكامة الترابية ” يوم 02نونبر 2024 بمقر جماعة الدراركة .
في البداية قدم مسير الجلسة الأستاذ إبراهيم بوفي موضوع الندوة و الأساتذة المتدخلين كما رحب بالحضور . بعدها ألقى مدير المشروع السيد الحسن المودن كلمة باسم جمعية مبارك أوعلي للتنمية و الثقافة و الأعمال الاجتماعية حيث قدم أهداف المشروع و كذا محاوره و أنشطته الأساسية . بعدها قدم ممثل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان كلمة باسم الوزارة تناول فيها سياق المشروع و استراتيجية الوزارة في تنزيل الديمقراطية التشاركية و آليات و مجالات اشتغالها .
المداخلة الأولى : الأستاذ رشيد أوبجا ” الديمقراطية التشاركية في ضوء التجارب المقارنة “.
حيث انطلق المتدخل بتعريف الديمقراطية التشاركية باعتبارها نمطا جديدا من الحكامة ، مختلف عن النمط التقليدي القائم على الانتخاب بواسطة الاقتراع الكوني أو ما يسمى الديمقراطية التمثيلية .
إنها شكل من أشكال الحكامة في تدبير الشأن العام ، يقوم على إعطاء فرصة للمواطنين قصد المساهمة في تدبير الشأن العام من خلال إتاحة الفرصة لهم في إبداء الرأي و صياغة القرارات.
و في إطار تأطير موضوع الديمقراطية التشاركية و الحكامة الترابية في ضوء التجارب المقارنة، تناول المتدخل مجموعة من الآليات و الأطر في تجارب مقارنة ( فرنسا، بلجيكا، اسبانيا، البرازيل…) مثل: الاستشارة – التشاور- البحث العمومي – دراسة الآثار – الاقتراع المحلي – لجن الحكماء – الاجتماع العمومي – الميزانية التشاركية … الخ .
في محور آخر ، تطرق الأستاذ لموضوع الديمقراطية التشاركية في الدستور المغربي الذي أتاح لجمعيات المجتمع المدني إمكانية تدبير الشأن المحلي في إطار الديمقراطية التشاركية من خلال إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية( الفصل 12 من الدستور ) .
فضلا عن دور الحق في الحصول على المعلومة كرافعة للديمقراطية التشاركية . كما أن المشاركة عنصر أساسي في التنظيم الترابي وفق الفصل 136 من الدستور الذي ينص على ارتكاز التنظيم الجهوي و الترابي على مبدأ التدبير الحر ، و على التعاون و التضامن ، كما يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير أمورهم .
بالإضافة إلى الاليات التشاركية للحوار والتشاور والحق في تقديم العرائض ، ثم الحكامة الجيدة للمرافق العمومية . و كلها أدوات تتيح ممارسة الديمقراطية التشاركية .
في الأخير قارب المتدخل الحكامة الترابية و الديمقراطية التشاركية في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ( 111-14 و 14- 112و 14-113) من خلال الآليات التشاركية للحوار والتشاور .
المداخلة الثانية : الأستاذ علي أقديم ” التنمية و الحكامة المجالية و أدوار الفاعل المدني ”
تناول الأستاذ موضوع الديمقراطية التشاركية من مدخل أدوار الفاعل المدني في تحقيق التنمية عبر إرساء الحكامة المجالية . و قد استهل مداخلته بتعريف الحكامة المجالية باعتبارها مسلسلا ديناميكيا من العمل المشترك بين فاعلين عموميين و خواص بهويات مختلفة و موارد غير متكافئة .
تفترض الحكامة الترابية التشاور و الحوار و العمل المشترك و الجماعي بين مختلف الأطراف المعنية بالعملية التنموية . و تعد الديمقراطية التشاركية من مقومات الحكامة شرط تحقق الشفافية و المساءلة و التدبير اللامركزية للتراب . و إذا كان التدبير المجالي من خلال إطار مؤسساتي يبدوا جليا عبر الإطار الدستوري و القانوني ، و عبر عمل جمعيات المجتمع المدني ، فإن هناك جانبا غير رسمي في تدبير جماعي و تشاركي من خلال الأعراف و القيم السوسيو ثقافية . فالتنمية المجالية تكتسي طابعا اجتماعيا باعتبارها آلية مجتمعية تفتح المجال أمام تقوية التفاعل و التشاور و المشاركة المجتمعية من أجل التوافق و تملك رؤية مشتركة ، فضلا عن تقاسم الأهداف و الاستراتيجيات الملائمة للخصوصيات و التحديات المحلية .
في الأخير تناول المتدخل أدوار الفاعلين الجمعويين ، و أكد في هذا الإطار على أن التدبير الجمعوي يتم في محيط متعدد الفاعلين لذلك يتطلب اعتماد مقاربة تعددية تتفاعل فيها الجمعية مع مختلف الفاعلين بشكل يضمن الشفافية ، الاستمرارية و النجاعة .
المداخلة الثالثة : الأستاذ رشيد بحماني ” الديمقراطية التشاركية و رهانات الحكامة الترابية : نحو تفعيل الذكاء الترابي .
تمحورت مداخلة الأستاذ حول الذكاء الترابي كمتغير أساسي لتفعيل الديمقراطية التشاركية من أجل كسب رهانات الحكامة الترابية . و قد افتتح مداخلته بتعريف المفاهيم الأساسية : الديمقراطية التشاركية ، الذكاء الترابي ، الحكامة الترابية . كما عمل على شرح سبل تفعيل الديمقراطية التشاركية.
و في محور آخر تناول فيه الذكاء الترابي باعتباره رافعة لما سماه ” الحكامة التشاركية ” .
مداخلات الحضور :
تفاعل الحاضرون و الحاضرات من الشباب الجمعوي و الفاعلين المدنيين و الطلبة الباحثين …الخ مع المتدخلين ، بأسئلة و إضافات تناولت بالأساس الإكراهات المرتبطة بتفعيل الديمقراطية التشاركية ، و التساؤل عن سبل تفعيل بعض مواد القوانين التنظيمية و كذا آليات الديمقراطية التشاركية ، و تعزيز آليات التشاور العمومي .
